الأحد، 25 سبتمبر 2011

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن تطالب بفتح تحقيق فوري بخصوص ما تعرض له المعطلون مؤخرا


أصدر الفرع المحلي بإمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تنديديا و تضامنيا في نفس الوقت لما تعرض له معطلو فروع التنسيق الإقليمي يوم الثلاثاء الماضي عندما داهمت القوات العمومية معتصمهم بمقر نيابة التعليم و فكته بالقوة مما أسفر عن عدة إصابات في صفوف المعطلين و المعطلات كانت بعضها خطيرة ، و من بين هؤلاء المعطلين المصابين جراء ذلك التدخل نشطاء ببعض لجان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن ،
هذا البيان الكامل للجمعية :
تابع المكتب المسير لفرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل أشكال العنف والاعتداءات التي تعرض لها معطلي فروع التنسيق الإقليمي يوم الأربعاء 21/09/2011 على الساعة 08:15 صباحا ، إثر الهجوم غير المبرر لقوات التدخل السريع لفض الاعتصام السلمي الذي كانت تخوضه فروع التنسيق الاقليمي داخل مبنى نيابة التعليم بالحسيمة ،وقد خلف هذا التدخل العنيف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين نقلت على إثره 14 حالة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس و بعضهم في وضعية جد حرجة تطلبت التدخل الطبي الاستعجالي .
* كحالة قتيبة العبوتي رئيس فرع امزورن للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وعضو لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب لفرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان (جروح غائرة على مستوى الراس- كسر مزدوج على مستوى الرجل-كسر على مستوى المرفق) اجريت له عمليتين جراحيتين على مستوى الرجل واليد.
* حالة ابراهيم الخلفيوي عضو فرع امزورن لج.و.ح.ش.م وعضو فاعل بحركة 20 فبراير(كسر على مستوى الركبة استدعى اجراء عملية جراحية)
* حالة منير بنحمو عضو فرع امزورن لج.و.ح.ش.م وعضو لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب لفرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان (كسر على مستوى الرجل)
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأثناء متابعته لهذا الحدث المأساوي سجل مجموعة من الخروقات مست أساسا الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والتظاهر السلمي وغيرها من الحقوق ،
يمكن إجمال ذلك فيمايلي :
- تدخل عنيف غير مبرر دون سابق انذار ودون تطبيق قانون فض التجمعات العمومية من طرف القوات العمومية
- اعتداءات سافرة وسلوكات مستفزة صادرة عن افراد قوات السيمي كان بعضهم في حالة هيجان غير عادية.
- مطاردة المعطلين بشوارع المدينة الشيئ الذي اذكى فتيل المواجهة.
- السطو على ممتلكات واغراض المعطلين ( هواتف- حواسيب- ملابس- اغطية---)
- التضييق على حق الاحتجاج السلمي بتعنيف وقمع معطلي فروع التنسيق الاقليمي خلال عزمهم تنظيم اعتصام أمام مقر العمالة.
¨ امام هذا الوضع الذي يسجل استمرار التناقض الصارخ بين خطاب الدولة حول الخيار الديمقراطي والدستور الجديد، وواقع القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن يعلن للراي المحلي والوطني ما يلي:
× تضامنه المبدئي مع نضالات معطلي التنسيق الاقليمي من اجل الشغل والتنظيم
× تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا القمع المخزني
× مطالبته المسؤولين المحلين والاقليمين بفتح حوار جاد ومسؤول مع فروع التنسيق الاقليمي على ارضية الاستجابة لملفهم المطلبي.
× تنديده الصارخ بالأساليب القمعية التي تنهجها الدولة في التعامل مع الحركات الاحتجاجية،ويحمل المسؤولية فيما وقع للسلطات التي تلجا كعادتها الى القمع وسياسة صم الاذان عوض الحوار للبحث عن حلول جدية لمعضلة التشغيل بالاقليم.
× اداندته للانزال المكثف لمختلف قوات التدخل السريع والقوات المساعدة بالمدينة.
× مطالبته بفتح تحقيق نزيه ومحايد في ما تعرض له المعطلين من قمع وترهيب ومساءلة ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين.
× يؤكد للمسؤولين ان القمع لن يوقف مسيرة شعبنا نحو تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يكون مدخله الاساسي دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.
× يدعو كافة الهيئات و الفعاليات الديمقراطية إلى فتح طور أعلى من النضال الوحدوي للتصدي لهجوم الدولة الممنهج على الحريات العامة و حقوق الإنسان.
عن المكتب

التعليقات: 0

للمشاركة الاجتماعية

Twitter Facebook Favorites