الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
فرع سيدي سليمان
بتاريخ 21/07/2011 اتصل أعضاء المكتب التنفيذي بالمكتب المحلي لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بسيدي سليمان و هم متواجدون بسيدي سليمان يخبرونه بأنهم بالمدينة من أجل زيارة تنظيمية للفرع المحلي و باعتبار أن رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب حكيم الشرقي و المستشار بوشتى العكاشي كانا متواجدين بمدينة الرباط و ذلك مثبت بشهادة فرع الرباط نفسه ثم إخبار المكتب التنفيذي بأنه يتعذر تجميع المعطلين بالتاريخ المذكور 21/07/2011 و توفير شروط الزيارة التنظيمية لكن المكتب التنفيذي تشبث بالزيارة التنظيمية يوم الخميس و هو ما اعتبره المكتب المحلي أمر مستحيل ، بعد ذلك اتصل باقي أعضاء المكتب برئيس الفرع المحلي يخبرونه بان المكتب التنفيذي اتصل بهم قصد عقد اجتماع مع مكتب الفرع في غياب النصاب القانوني و هددهم ان لم يحضوا بتحمل كامل المسؤولية و انتظار قرار المكتب التنفيذي و في المساء في حدود الساعة 10 ليلا و بعد عودة المكتب المحلي من الرباط ( كان ملتزما بإجراء فحص طبي على الساعة 6 مساءا) فوجئ بقيام المكتب التنفيذي و الذي حضر بستة أعضاء بمعية أحد المطرودين من الجمعية و عضوين مجمدين بتوزيع بلاغات اخبارية تتضمن دعوة مكتب الفرع المحلي و كل المعطلين من أجل الالتحاق يوم الجمعة 22/07/2011 بمقر (ك - د – ش) من اجل تنفيذ الزيارة التنظيمية و فور علم المكتب الحلي بذلك قام بالاتصال بالمكتب التنفيذي مسجلا هذا الخرق التنظيمي الذي يتحدى الفرع المحلي و جهازه التنفيذي ليخبرنا المكتب التنفيذي بأنه غادر المدينة و الموعد هو الغد 11 صباحا لنتفاجأ على الساعة 1 ليلا بالمكتب التنفيذي و هو يجوب شوارع المدينة لنتصل به مجددا و نفتح نقاش حول ما قام به المكتب التنفيذي.و في اليوم الموالي ( الجمعة 22/07/2011 ) حضر المكتب التنفيذي إلى مقر (ك - د – ش) و لم يحضر من المعطلين الا أحد المطرودين في 2009 ( رضا سكحال ) و العضوين المجمدين ( الزموري خالد و بوعزيز حياة) و عضو غير مبطق تم إدماجه في وزارة التربية الوطنية في إطار التربية غير النظامية ( سمير مطيع ) و عضوين آخرين غير مبطقين ( مدين محمد و ارصيف عبد اللطيف ) و عضو منسحب من الجمعية و منخرط بمجموعة مركزية للمجازين ( الخديوي عبد اللطيف ) و غياب كل المنخرطين الاخرين الذي يتجاوز عددهم 70 معطل كاملي العضوية و حيث أن شروط الاجتماع لم تكن متوفرة فقد تم إلغاؤه ليتصل المكتب المحلي بالمكتب التنفيذي بمقر (ك - د – ش) و يسلمه قرار تجميد عضوية البوعزيز حياة و الزموري خالد مرفقة بعارضة موقعة من طرف 68 معطل تزكي قرار التجميد ، و بعد اجتماع المكتب التنفيذي اتصل بالمكتب المحلي ليخبره بأنه تقرر عقد اجتماع مع المكتب المحلي يوم السبت 23/07/2011 على الساعة الثالثة زوالا أما الزيارة التنظيمية فتحدد لها تاريخ السبت 23/07/2011 على الساعة السادسة مساءا.
يوم السبت حضر المكتب المحلي بمقر (ك - د – ش) و عقد اجتماع مع المكتب التنفيذي تم خلاله الإجابة على كافة استقسارات المكتب التنفيذي بالحجج و الدلائل الدامغة بعد ذلك طالب المكتب التنفيذي بالاتفاق على آليات الزيارة التنظيمية حيث أخبرنا أنه اتخذ قرار بأن لا تتم الزيارة التنظيمية بالمقر الذي يجتمع به الفرع المحلي منذ 1996 و هو مقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و نقله إلى (ك - د – ش) و كذلك اشتراطه أن يناقش العضوين المجمدين بكامل الحرية داخل الجمع العام ، و كذلك الأعضاء الغير المبطقين لمدة تجاوزت السنة بل أكثر من ذلك اشترط المكتب التنفيذي الا يتواجد أي عضو من المكتب المحلي بالتسيير و جعل التسيير من اختصاص المكتب التنفيذي .
و هو ما اعتبره المكتب المحلي تحدي سافر لبنود القانون الداخلي سواءا بخصوص العضوية أو القرارات الزجرية أو الأجهزة المحلية و صلاحياتها.
ليتم رفض شروط المكتب التنفيذي و تشبثنا بزيارة تنسجم و ادبيات و أعراف و قانون الجمعية و تجاوز منطق الحسابات السياسوية في العلاقات بفروع الجمعية.
و امام تعنت المكتب التنفيذي عقد الفرع المحلي اجتماعه العادي في نفس اليوم 23/07/2011 على الساعة 6 مساءا أما المكتب التنفيذي فقد اجتمع مع الأعضاء اللذين سبق ذكرهم ( مجمدون – مطرودون – غير منخرطين ... ) 8 أعضاء لنتفاجئ في اليوم الموالي بعد زيارتنا لموقع الجمعية بقرار جائر و لا تنظيمي للمكتب التنفيذي يقضي بتجميد الفرع و إقالة المكتب .
و تجدر الإشارة إلى أن زيارة المكتب تأتي بعد ان أفشل المكتب التنفيذي الزيارة الأولى لنفس الأسباب السابقة و كان الفرع المحلي قبل ذلك قد اتخذ قرارا يقضي بتجميد عضوية ثلاثة اعضاء على خلفية قيامهم بتقديم تقارير و شكايات عن الفرع المحلي للعمالة ( قسم الشؤون الداخلية ، الكاتب العام للعمالة ، القسم الاقتصادي) و كذا العرقلة الدائمة للاجتماعات و التهجم على المنخرطين و أعضاء المكتب المحلي بل الأكثر من ذلك كان هؤلاء الأعضاء يتحدون الفرع و يهددونه بالتجميد باعتبار العلاقة السياسية التي تربطهم ببعض أعضاء المكتب التنفيذي.
و إيمانا منا بأن ما قمنا به كفرع محلي جهازا و منخرطين يندرج ضمن الصلاحيات التي يخولها القانون الداخلي للجمعية الوطنية المادة 48 .
و باعتبار أن ما قام به المكتب التنفيذي يعتبر مرفوضا بمنطق القانون بل هو محاباة سياسية يمكنها أن تؤدي إلى نسف الفرع المحلي و تاريخه النضالي ، فإننا نطالب كل فروع الجمعية و أيضا المجلس الوطني بالتصدي لمثل هذه الممارسات اللاتنظيمية و التي لا تنسجم و مبادئ و أهداف الجمعية الوطنية و ذلك عبر رفض سلوك المكتب التنفيذي و التصدي لممارساته من داخل المجلس الوطني المقبل
ملحوظة :
يعتبر المكتب التنفيذي أن لديه حجج على ما قام به من قبيل :
- مقاطعة حركة 20 فبراير
- الاستفادة من مبادرة التنمية البشرية و نرد عليه بأن : الفرع المحلي مؤسس لحركة 20 فبراير ، الفرع المحلي مؤسس للتنسيقية المحلية للتغيير بسيدي سليمان ، الفرع المحلي شارك ميدانيا في كل مسيرات 20 فبراير ، الفرع المحلي لم يستفد من مبادرة التنمية البشرية بشكل نهائي بل استفاد في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية نيابة إقليم سيدي سليمان و المجلس الإقليمي الذي خصص مبلغ 100 مليون سنتيم إبان دورته العادية ضمن عملية دروس الدعم التربوي و فقط .
التعليقات: 0
إرسال تعليق